كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٠ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء

و لو فرّ أحدهما اعيد إن ثبت الزنا بالبيّنة إجماعاً كما هو الظاهر و للأصل و الأخبار [١].

و لو ثبت بالإقرار لم يعد مطلقاً، وفاقاً للحلبي [٢] و المفيد [٣] و سلّار [٤] و ابني سعيد [٥] لأنّه بمنزلة الرجوع عن الإقرار، و للشبهة و الاحتياط في الدم.

و قيل في النهاية [٦] و الوسيلة [٧]: بشرط أن تصيبه شيء من الحجارة، فلو فرَّ قبل إصابتها له؛ اعيد و إن ثبت بالإقرار للأصل، و ليحصل مسمّى الرجم، و لخبر أبي بصير قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب، قال: لا، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن يصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب [٨].

و خبر الحسين بن خالد قال لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يُردَّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ و لا يردّ، قال: و كيف ذلك؟ فقال: إذا كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يُردّ [٩] الخبر.

قال في المختلف: فإن صحّت هذه الرواية تعيّن المصير إليها [١٠]. و تردّد ابن إدريس [١١] و المصنّف في التحرير [١٢].

و إذا ثبت الموجب للرجم بالبيّنة كان أوّل من يرجمه الشهود وجوباً كما يظهر من الأكثر. و في الخلاف [١٣] و ظاهر المبسوط [١٤]: أنّ عليه الإجماع، و به خبر

[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٦ ب ١٥ من أبواب حدّ الزنا.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٤٠٧.

[٣] المقنعة: ص ٧٧٥.

[٤] المراسم: ص ٢٥٢.

[٥] الجامع للشرائع: ص ٥٥١، المختصر النافع: ص ٢١٦.

[٦] النهاية: ج ٣ ص ٢٩٩.

[٧] الوسيلة: ص ٤١٢.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٧ ب ١٥ من أبواب حدّ الزنا ح ٣.

[٩] المصدر السابق: ص ٣٧٦ ح ١.

[١٠] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٥٤.

[١١] السرائر: ج ٣ ص ٤٥٢.

[١٢] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣١٩.

[١٣] الخلاف: ج ٥ ص ٣٧٧ المسألة ١٥.

[١٤] المبسوط: ج ٨ ص ٤.