كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠١ - السادس طهارة المولد

[السادس: طهارة المولد]

السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً وفاقاً للخلاف [١] و الانتصار [٢] و الغنية [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥] و النافع [٦] و غيرها، و حكي الإجماع عليه في الثلاثة الاول. و يدلّ عليه مع ذلك أخبار:

كقول الصادق (عليه السلام) في خبر محمّد بن مسلم: لا يجوز شهادة ولد الزنا [٧].

و قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زنا لحدّدتهم جميعاً، لأنّه لا يجوز شهادته، و لا يؤمّ الناس [٨].

و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ قال: لا، قال: إنّ الحكم يزعم أنّها تجوز، فقال (عليه السلام): اللّهمّ لا تغفر ذنبه [٩].

و استدلّ عليه في السرائر بأنّه كافر بالإجماع [١٠].

و في الانتصار بالإجماع على أنّه لا يكون نجيباً و لا مرضيّاً عند اللّٰه، قال: و معنى ذلك: أنّ اللّٰه قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير و الصلاح، قال: فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا و عدالته و شهد و هو مُظهِر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظنّ العدالة به و نحن قاطعون على خبث باطنه و قبح سريرته، فلا تقبل شهادته، لأنّه عندنا غير عدل و لا مرضيّ [١١].

و استدلّ عليه أبو عليّ بقوله صلى الله عليه و آله: إنّه شرّ الثلاثة، قال: و لا خلاف أنّ الاثنين غير مقبول شهادتهما و هو شرّهم فهو أيضاً غير مقبول شهادته، و لأنّه شرّهم تقبل

[١] الخلاف: ج ٦ ص ٣٠٩ المسألة ٥٧.

[٢] الانتصار: ص ٥٠١.

[٣] الغنية: ص ٤٤٠.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٢٢.

[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٢.

[٦] المختصر النافع: ص ٢٨٠.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٦ ب ٣١ من أبواب الشهادات ح ٣.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٦ ب ٣١ من أبواب الشهادات ح ٤.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٧٥ ب ٣١ من أبواب الشهادات ح ١.

[١٠] السرائر: ج ٢ ص ١٢٢.

[١١] الانتصار: ص ٥٠٢.