كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤١ - الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد

لثبوت ملكه له ما لم يكذّبه في الدعوى لأخذه بإقراره.

و لا يجوز أن يحلف يمينبتّ من لا يعرف ما يحلف عليه قطعاً.

و لا يكتفي بما يجده مكتوباً بخطّه و إن كان محفوظاً عنده و علم عدم التزوير. كما لا يجوز له الشهادة بذلك، لاحتمال أن يكون قد لعب أو سها أو تعمّد الكذب في كتابته.

و كذا ما يجده بخطّ مورّثه و أولى.

و لا يجوز أن يحلف ليثبت مالًا لغيره فإنّ الحالف إمّا المنكر أو المدّعي.

فلو ادّعى غريم الميّت مالًا للميّت على غيره و أقام شاهداً حلف الوارث و إن كان الدين مستوعباً للتركة؛ لأنّها إمّا على حكم مال الميّت أو ينتقل إلى الوارث، و عليهما فليست من مال الغريم.

فإن امتنع الوارث من اليمين لم يحلف الغريم. خلافاً للشافعي في أحد قوليه [١] و احتمله الشهيد [٢] لأنّه إذا ثبت صار إليه كالوارث.

و لا يجبر الوارث على اليمين إذا امتنع، للأصل، و ربما لم يعلم، و لأنّ المختار أنّه ينتقل إليه إذا ثبت، و له الخيار في حقّه إثباتاً و إسقاطاً.

و كذا لو ادّعى رهناً و أقام شاهداً أنّه للراهن لم يحلف؛ لأنّ يمينه لإثبات مال الغير و إن تعلّق به حقّه. و لا يجبر الراهن عليه إن امتنع. و احتمله الشهيد [٣].

و يحلف الورثة لإثبات مال مورّثهم فإنّه الآن مالهم [٤].

و يقسّم بينهم فريضةً أي كما فرض اللّٰه في الإرث، لا على حسب الأيمان.

فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه، و لم يزاحم الحالف في نصيبه.

و لو كان دعوى الجماعة في وصيّة و حلفوا جميعاً مع شاهد اقتسموه بالسويّة إلّا أن كان الموصي يفضّل فالقسمة بحسبه فإن امتنع بعضهم

[١] الحاوي الكبير: ج ١٧ ص ٨٣.

[٢] الدروس الشرعيّة: ج ٢ ص ٩٥، درس ١٤٠.

[٣] الدروس الشرعيّة: ج ٢ ص ٩٥، درس ١٤٠.

[٤] في ن و ل زيادة: و لكنّ الكلام فيه ما عرفت.