كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الثاني في العدد و الذكورة

و أمّا الثبوت بهنّ منضمّات و بالرجال، فهو المشهور، و يدلّ عليه: العمومات و الأصل، فإنّ الأصل في الشهادة، الرجال و أولويّتهم منهنّ.

و قال القاضي: لا يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال [١].

قال في المختلف: و هو يعطي المنع من قبول شهاة الرجال فيه [٢].

قلت: و يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب، فإن تعمّدوا ذلك خرجوا عن العدالة، لا أنّه لا يجوز لهم الاطّلاع مع الضرورة، أو لا تقبل شهادتهم و إن اتّفق اطّلاعهم عليه لحلّيّة، أو من غير تعمّد، أو قبل عدالتهم، فلا خلاف في المسألة.

و الرضاع على الأقوى وفاقاً للمفيد [٣] و سلّار [٤] و ابن حمزة [٥] و المحقّق [٦] لأنّه من الامور الّتي لا يطّلع عليه إلّا النساء غالباً فيعمّه أخبار «ما لا يستطيع الرجال» أو «لا يجوز النظر إليه» و لعموم قول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات [٧]. و خلافاً للأكثر كما في السرائر [٨] و التحرير [٩] بل ظاهر المبسوط [١٠] و صريح الخلاف [١١] و الإجماع، للأصل و إمكان اطّلاعهم عليه.

و تقبل شهادة النساء في الأموال و الديون منضمّات إلى رجل كما مرَّ أو يمين كما قاله الشيخ [١٢] و بنو الجنيد [١٣] و البرّاج [١٤] و حمزة [١٥] و سعيد [١٦] لا منفردات و إن كثرن خلافاً لبعض الأصحاب كما في السرائر [١٧]. و قول

[١] المهذّب: ج ٢ ص ٥٥٩.

[٢] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٧٨.

[٣] المقنعة: ص ٧٢٧.

[٤] المراسم: ص ٢٣٣.

[٥] الوسيلة: ص ٢٢٢.

[٦] المختصر النافع: ص ٢٨٠.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٩٤ ب ٤١ من أبواب الشهادات ح ٢٠.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ١١٥.

[٩] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٨.

[١٠] المبسوط: ج ٨ ص ١٧٥.

[١١] الخلاف: ج ٦ ص ٢٥٧ المسألة ٩.

[١٢] النهاية: ج ٢ ص ٦١.

[١٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٧٧.

[١٤] المهذّب: ج ٢ ص ٥٥٨ ٥٥٩.

[١٥] الوسيلة: ص ٢٢٢.

[١٦] الجامع للشرائع: ص ٥٤٢.

[١٧] السرائر: ج ٢ ص ١١٦.