كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٩٦ - المطلب الأوّل الحرز

عليه، أو مغلقاً عليه أو مدفوناً وفاقاً للخلاف [١] و المبسوط [٢] بناءً على أنّ جميع ذلك قضيّة العرف. و خلافاً للسرائر [٣] و الشرائع [٤] و المراسم [٥] و الوسيلة [٦] و ظاهر المقنعة [٧] و غيرها، فلم يعتبر في شيء منها النظر، و هو خيرة المختلف [٨] و التحرير [٩] و الإرشاد [١٠] و التلخيص [١١] و التبصرة [١٢] للشبهة في كونه حرزاً، و في كون الأخذ معه سرقةً أو اختلاساً، إذ لا يتصوّر إلّا بغفلة الناظر، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقطع إلّا من نقب نقباً، أو كسر قفلًا [١٣].

و قيل في النهاية: كلّ موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلّا بإذنه [١٤] و نسب ذلك في المبسوط [١٥] و التبيان [١٦] و الغنية [١٧] إلى أصحابنا، و ادّعى الإجماع عليه في الغنية.

قال ابن إدريس: و هذا على إطلاقه غير مستقيم، لأنّ دار الإنسان إذا لم تكن عليها باب، أو يكون عليها باب و لم تكن مقفلة و لا مغلقة و دخلها إنسان و سرق منها شيئاً، لا قطع عليه بلا خلاف، و لا خلاف أنّه ليس لأحدٍ الدخول إليها إلّا بإذن مالكها [١٨].

قلت: و لذا قال ابن حمزة: إنّه كلّ موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه، أو التصرّف بغير إذنه، و كان مغلقاً أو مقفلًا [١٩].

و بالجملة: فلا قطع على من سرق من غير حرزٍ كالأرحية جمع

[١] الخلاف: ج ٥ ص ٤١٩، ٤٢٠ المسألة ٦، ٧.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ٢٢.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ٤٨٣.

[٤] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٧٥.

[٥] المراسم: ص ٢٥٨.

[٦] الوسيلة: ص ٤١٨.

[٧] المقنعة: ص ٨٠٤.

[٨] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٠١.

[٩] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٩.

[١٠] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٨٣.

[١١] تلخيص المرام: ص ٢٠٥.

[١٢] تبصرة المتعلّمين: ص ١٩٧.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٠٩ ب ١٨ من أبواب حدّ السرقة ح ٣.

[١٤] النهاية: ج ٣ ص ٣٢٠.

[١٥] المبسوط: ج ٨ ص ٢٢.

[١٦] التبيان: ج ٣ ص ٥١٧.

[١٧] الغنية: ص ٤٣٠.

[١٨] السرائر: ج ٣ ص ٤٨٤.

[١٩] الوسيلة: ص ٤١٨.