كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٢ - مسائل

إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد و ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد، فلهذا كان الضمان على الإمام [١].

و لو كان المشهود له معسراً انظِر لعموم أدلّة الإنظار، و لا ينتقل إلى ذمّة الحاكم أو بيت المال، للأصل.

و قيل في المبسوط [٢]: يضمن الحاكم و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر لأنّه تسبّب لإتلافه، للزوم الحرج على المشهود عليه بالصبر.

السادس: لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقاً لم ينقض الحكم، لاحتمال تجدّده بعد الحكم. و لو ثبت متقدّماً على الشهادة نقض. و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض بناءً على ما سنذكر في السابق من أنّه إن فسق بعد الشهادة قبل الحكم حكم.

السابعة: لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم و كذا لو شهدا فماتا ثمّ زكّيا بعد الموت لصدق الحكم بشهادة عدلين و عدم طروّ ما يضعّف الظنّ بعدالتهما.

و لو شهدا ثمّ فسقا قبل الحكم حكم وفاقاً للشيخ [٣] و ابن إدريس [٤] و جماعة لأنّ المعتبر بالعدالة وقت الإقامة فإنّها إنّما اعتبرت للوثوق بالخبر و يحصل بذلك.

و خلافاً لموضع من المبسوط [٥] و هو خيرة المختلف لفسقهما حال الحكم، فيصدق أنّه حكم بشهادة فاسقين فلا يجوز، كما لو رجعا أو كانا وارثين للمشهود له فمات قبل الحكم، و لأنّ تطرّق الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة، فالاحتياط بطرح الشهادة. قال: و استدلال الشيخ مصادرة لأنّه ادّعى الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم و هو عين المتنازع [٦].

أمّا لو كان حقّاً للّٰه تعالى لم يحكم للشبهة و الابتناء على التخفيف.

[١] المبسوط: ج ٨ ص ٢٥٠.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ٢٥٠.

[٣] الخلاف: ج ٦ ص ٣٢٠ المسألة ٧٣.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٧٩.

[٥] المبسوط: ج ٨ ص ٢٣٣.

[٦] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥٣٥.