كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥ - الفصل الثالث في مستند القضاء

خَيْرٌ» و ما هو خير فللإنسان أن يفعله بغير خلاف من محصّل، و يشتبه هذا على كثير من المتفقّهة فيظنّ أنّه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح و لا يشير به، و هذا خطأ من قائله، و شيخنا أبو جعفر قد أفصح عن ذلك، فقال: إذا ترافع إليه نفسان و كان الحكم بينهما واضحاً لا إشكال فيه لزمه أن يقضي بينهما، و يستحبّ أن يأمرهما بالمصالحة، و إن كان حكمهما مشكلًا أخّره إلى البيان [١].

و يستحبّ إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم لأنّه أقرب إلى التسوية، و الخطاب معهما أسهل، و أمرهما أوضح، و قد تقدّم قول عليّ (عليه السلام): لو لا أنّه ذمّي لجلست معه بين يديك [٢]. و روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه قضى أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي [٣].

و لو قاما بين يديه جاز. و لا يجوز الإقامة إن لم يرضيا. و إن اختار أحدهما القيام مع جلوس الآخر فقد أسقط حقّ نفسه من التسوية.

[الفصل الثالث في مستند القضاء]

الفصل الثالث في مستند القضاء الإمام يقضي بعلمه مطلقاً في حقوق اللّٰه و حقوق الناس اتّفاقاً كما في الانتصار [٤] و الغنية [٥] و الإيضاح [٦] و ما سيأتي في غيره، و لقول عليّ (عليه السلام) لشريح في درع طلحة: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا [٧]. و لقوله تعالى: «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ» [٨]. و قال: «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» [٩]. و من حكم بعلمه فقد حكم بالحقّ و بالعدل. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد: الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره،

[١] السرائر: ج ٢ ص ١٦٠.

[٢] تقدّم في ص ..

[٣] سنن البيقهي: ج ١٠ ص ١٣٥.

[٤] الانتصار: ٤٨٦.

[٥] الغنية: ص ٤٣٦.

[٦] إيضاح الفوائد: ج ٤ ص ٣١٢.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ١٩٤ ب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ح ٦.

[٨] ص: ٢٦.

[٩] المائدة: ٤٢.