كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٤ - الفصل الثالث في مستند علم الشاهد

الاحتياط و اخرى على أنّها تبرز للشهود المعروفين لها [١].

و إذا قامت البيّنة على عينها، و زعمت أنّها بنت زيد لم يسجّل القاضي على بنت زيد إلّا أن تقوم البيّنة بالنسب.

و إمّا السماع خاصّةً و ذلك فيما يثبت بالاستفاضة و هو ما يكثر فيه الاستفاضة، و لا يستفيض غالباً إلّا مطابقاً للواقع، و يتعسّر أو يتعذّر فيه المشاهدة، فلو لم يكتف بالسماع لتأدّى إلى البطلان و هو كما في الكتاب و المبسوط [٢] و الوسيلة [٣] و الجامع [٤] و الإرشاد [٥] و التلخيص [٦] سبعة:

الأوّل: النسب فإذا استفاض أنّ فلاناً ابن فلان أو فلاناً جدّه أو أنّه من قبيلة بني فلان جازت الشهادة عليه، لأنّه لا مدخل للمشاهدة فيه خصوصاً بالنسبة إلى القبيلة و ما يعلو من الأجداد، و لا يستفيض غالباً إلّا إذا كان حقّاً، و في النسبة إلى الامّ وجه باعتبار المشاهدة للإمكان.

و الثاني: الموت لأنّه مستفيض كثيراً و لا تستفيض غالباً إلّا حقّاً كالنسب، و له أسباب كثيرة و مختلفة، منها ظاهرة و منها خفيّة، و كثيراً ما تعسر فيه المشاهدة و ربّما اعتبر فيه المشاهدة لإمكانها.

و الثالث: الملك المطلق لاختلاف أسبابه و اختفائها على تطاول الأزمنة، و إنّما تتعلّق المشاهدة بأسبابها فلو اعتبرت تأدّى إلى الزوال، و لاستفاضته كثيراً، و إنّما يستفيض حقّاً غالباً.

و الرابع: الوقف لاستفاضته كثيراً، و إنّما يستفيض غالباً حقّاً، و لتأبيده مع فناء من شهد الوقف فلو لم يعتبر الاستفاضة بطلت الوقوف. و أمّا الشهادة على

[١] الاستبصار: ج ٣ ص ١٩ ذيل الحديث ٥٨.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ١٨٠ ١٨٢.

[٣] الوسيلة: ص ٢٣٣.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٥٣٧.

[٥] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ١٦٠.

[٦] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٣ ص ٣٥٤.