كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٧٩ - الفصل الرابع في كيفيّة القسمة

واحدة، لأنّه ملك مجتمع بدليل أنّه لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه بما بقي، و أصل هذا و جوازه على الشفعة، فكلّما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع، و كلّ ما إذا بيع بعضه لم يجب الشفعة لمجاوره كانت أملاكاً متفرّقةً [١].

و لا تقسّم الدكاكين المتجاورة بعضاً في بعض قسمة إجبار وفاقاً للشيخ [٢] و المحقّق [٣] لتعدّدها عرفاً و حسّاً و لقصد [٤] كلّ واحد بالسكنى منفرداً بخلاف بيوت دارٍ واحدةٍ، فهو الفارق. و اختار الإجبار في الإرشاد [٥] لما عرفت من تبعيّة البناء للأرض و هي هنا واحدة، و الدكاكين كبيوت الدار.

و لو اشترك بينهما الزرع و الأرض فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصّةً اجبر الممتنع حيث لا ردّ و لا ضرر لأنّ الزرع كالمتاع الموضوع فيها فليس جزءاً منها و لا تابعاً كالبناء و الشجر.

و لو طلب قسمة الزرع خاصّةً اجبر على رأيٍ وفاقاً للمحقّق [٦] و خلافاً للشيخ قال: لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن [٧]. قال المحقّق: و فيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة [٨].

قلت: و كان كلام الشيخ مبنيّ على الاحتياط و الغالب، و لذا قال القاضي: إذا كان القصيل بين قوم و أرادوا قسمته لم يصحّ ذلك إلّا ببيعه و قسمة ثمنه بينهم، أو بأن يقطع من الأرض و يقسّمونه كما يقسّم مثله أو يكون ممّا يمكن قسمته بالعدل [٩] انتهى. إلّا أنّ كلامه في صلح المبسوط مشعر بعدم الصحّة و عدم إمكان التعديل، لقوله: قطع نصفه لا يمكن، فإنّ لكلّ واحدٍ منهما حقّاً في كلّ طاقة منه [١٠].

أمّا لو كان الزرع بذراً لم يظهر فإنّ قسمته لا تصحّ للجهل

[١] المبسوط: ج ٨ ص ١٤٥.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ١٤٥.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٠٥.

[٤] في القواعد: و يقصد.

[٥] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٤٣٤.

[٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٠٤.

[٧] المبسوط: ج ٨ ص ١٤١.

[٨] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٠٤.

[٩] المهذّب: ج ٢ ص ٥٧٤.

[١٠] المبسوط: ج ٢ ص ٣٠٧.