كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٣ - المطلب الأوّل في أقسامه

فيه أنّ عمر نفى شارب خمر فلحق بالروم، فلهذا حلف، و قول عليّ (عليه السلام) أراد أن نفي عمر فتنة بعد النبيّ صلى الله عليه و آله [١].

و اختلف في تفسير البِكر فقيل في النهاية [٢] و الجامع [٣] و الغنية [٤] و الإصباح [٥]: هو من أملك أي عقد له أو عليها بعقد الدوام و لم يدخل و يوافقها المقنع [٦] و المقنعة [٧] و المراسم [٨] و الوسيلة [٩] فإنّهم و إن لم يذكروا لفظ البكر لكن حكموا بالجلد و النفي خاصّةً أو مع الجزّ على من أملك و لم يدخل. و يدلّ عليه قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: الّذي لم يحصن يجلد مائة و لا ينفى و الّذي قد أملك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنةً [١٠]. و في حسن محمّد بن قيس إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): قضى في البِكر و البِكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، وهما اللّذان قد املكا و لم يدخل بها [١١]. إنّ التفسير من الإمام (عليه السلام).

و قيل في الخلاف [١٢] و المبسوط [١٣] و السرائر [١٤] و النافع [١٥] و الشرائع [١٦]: هو غير المحصن مطلقاً سواء املك أو لا و هو ظاهر الحسن [١٧]. و مفاد كلام أبي عليّ الحكم بالجلد و التغريب على غير المحصن [١٨] و نحوه كلام الحلبي [١٩]. و احتجّ له بأنّه الحقيقة، و بقوله (عليه السلام): البِكر بالبِكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيّب

[١] الخلاف: ج ٥ ص ٣٦٨ المسألة ٣.

[٢] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٨.

[٣] الجامع للشرائع: ص ٥٥٠.

[٤] الغنية: ص ٤٢٤.

[٥] إصباح الشيعة: ص ٥١٤.

[٦] المقنع: ص ٤٣٤.

[٧] المقنعة: ص ٧٨٠.

[٨] المراسم: ص ٢٥٣.

[٩] الوسيلة: ص ٤١١.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٤٨ ب ١ من أبواب حدّ الزنا ح ٧.

[١١] المصدر السابق: ص ٣٤٧ ح ٢.

[١٢] الخلاف: ج ٥ ص ٣٦٨ المسألة ٣.

[١٣] المبسوط: ج ٨ ص ٢.

[١٤] السرائر: ج ٣ ص ٤٣٩ و ٤٤١ ٤٤٢.

[١٥] المختصر النافع: ص ٢١٥.

[١٦] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٥٥.

[١٧] نقله عنه في مختلف الشيعة ج ٩ ص ١٣٤.

[١٨] نقله عنه في مختلف الشيعة ج ٩ ص ١٣٤.

[١٩] الكافي في الفقه: ص ٤٠٥.