كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٨ - المطلب الخامس الطوارئ

عبد اللّٰه الصادق (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إنّي لم اشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته [١].

و اعترض عليه ابن إدريس أوّلًا: بأنّ الفرع إنّما يثبت شهادة الأصل فإذا كذّبه الأصل حصل الشكّ في المشهود به فكيف يحكم على وفقه. و ثانياً: بأنّه إذا كذّبه صار فاسقاً عنده فما الفائدة في إثبات شهادته بل يثبت كذب أحدهما، و أيّهما كذب بطلت الشهادة. و ثالثاً: بأنّ الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم. و رابعاً: بأنّ الأصل أن لا حكم و لا شهادة و بقاء الأموال على يد أربابها و هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل. و خامساً: بأنّ شهادة الفرع إنّما تسمع إذا تعذّر حضور الأصل فإذا حضر قبل الحكم سقط الفرع [٢].

و الجواب عن الكلّ هو محمول على قول الأصل: لا أعلم و النسيان من أعذار حضور الأصل كما قدّمنا أمّا لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنّها أي شهادته تطرح لما ذكره من الوجوه.

و يرد عليه أنّه لو أراد ذلك لزم الحكم بشهادة الفرع و إن كان الأصل أعدل فضلًا عن التساوي. نعم يمكن حمل كلام أبي عليّ عليه حيث حكم بقبول شهادة الفرع و طرح قول الأصل [٣]. و نحوه قول عليّ بن بابويه على ما حكى عنه في السرائر [٤] و اعترض عليه في المختلف [٥] و حكى عنه موافقة المقنع [٦].

و على ما اخترناه من عدم الاشتراط بتعذّر الأصل يتّضح مضمون الخبر و قول الصدوق و الشيخ، فهذا الخبر و نحوه مؤيّد لما اخترناه. قيل [٧]: و يجوز أن يكون من اشترط التعذّر إنّما اشترطه مع توافق الأصل و الفرع لكفاية أحدهما.

[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٩٩ ب ٤٦ من أبواب الشهادات ح ١.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ١٢٧ ١٢٨.

[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥١٢.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٢٧.

[٥] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥١٣.

[٦] مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٥١١.

[٧] انظر غاية المراد: ج ٤ ص ١٦٥.