كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٥ - الفصل الرابع في اللواحق

يورث الشبهة الدارئة. و قد يرشد إليه حسن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اتي به أمير المؤمنين (عليه السلام) فشهد عليه رجلان بالسرقة، فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده و يقطعها الآخر، ففرّا فقال المشهود عليه: يا أمير المؤمنين شهد عليَّ الرجلان ظلماً، فلمّا ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرّا و لو كانا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من يدلّني على هذين أنكلهما [١].

و يجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم بشهادتهم كما مرَّ لوجوب بدأتهم به لما مرَّ من الخبر و الإجماع كما ادّعي و إن أمكن قصر بدأتهم به على الحضور.

و يحتمل الاستحباب، نظراً إلى قصور الأخبار عن إثبات الوجوب، و عدم ثبوت الإجماع.

و لا بدّ من حضور الإمام ليبدأ في الرجم الّذي أثبته الإقرار لما مرَّ من النصّ و الإجماع عليه. ثمّ يفهم من القيد أنّه ليس عليه الحضور إذا ثبت بالبيّنة، مع نصّ الأخبار [٢] بابتداء الشهود ثمّ الإمام.

و لو كان الزوج أحد الأربعة على زوجته وجب الحدّ عليها إن لم يسبق الزوج بالقذف خلافاً لما تقدّم في اللعان من ثبوت الحدّ عليهم.

و روي عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [٣] ثبوته عليهم للقذف، إلّا أنّ للزوج الدرء عن نفسه باللعان و هو محمول على سبق القذف كما في الوسيلة [٤] و السرائر [٥] و الجامع [٦] أو اختلال شرط كما في النهاية [٧] و قد مضى الكلام فيه في اللعان.

[١] الكافي: ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٢٣.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٤ ب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٦ ب ١٢ من أبواب اللعان ح ٢.

[٤] الوسيلة: ص ٤١٠.

[٥] السرائر: ج ٣ ص ٤٣٠.

[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٤٨.

[٧] النهاية: ج ٣ ص ٢٨٤.