كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثاني في الحالف

و لو شهد للميّت واحد بدين أو وجد ذلك في روزنامجته و لا وارث قيل في المبسوط: يحبس المشهود عليه حتّى يحلف أو يقرّ [١] لتعذّر اليمين من المشهود له فإنّه الميّت أو الإمام.

و كذا لو ادّعى الوصيّ الوصيّة للفقراء و أقام شاهداً أو لم يقم للإطلاق في المبسوط [٢] فأنكر الوارث لأنّ الوصيّ لا يحلف عن الفقراء و لا هم متعيّنون ليحلفوا.

و فيه نظر لأنّه عقوبة لم يثبت سببها. و هل يحكم بالنكول أو يقف الحكم حتّى يقرّ؟ وجهان.

و لو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرّف في شيء منها إلّا بعد الأداء أو الإسقاط أو إذن الغرماء اتّفاقاً.

و هل يكون التركة على حكم مال الميّت أو ينتقل إلى الوارث؟ الأقرب الانتقال و تعلّق الدين بها تعلّق الرهن أي تعلّقه بها كما في المبسوط [٣]. و قد تقدّم في الميراث و الوصايا و الحجر فالنماء المتجدّد بين الموت و الأداء أو الإسقاط للوارث.

و إن لم يحط الدين بالتركة كان الفاضل منها عليه طلقاً للوارث، له التصرّف فيه متى شاء، و تعلّق الدين بما يساويه منها تعلّق الرهن، و قد مرَّ في الميراث خلافه، و أنّ جميع التركة كالرهن.

و على التقديرين أي الإحاطة و عدمها المحاكمة للوارث على ما يدّعيه لمورّثه و على ما يدّعى عليه.

و لو أقام شاهداً بدين له حلف هو دون الديّان لانتقال التركة إليه. خلافاً للشافعي في أحد قوليه [٤].

فإن امتنع فللديّان إحلاف الغريم لتعلّق حقّهم بالتركة، و ربّما لا يلحقه الوارث فيضيع حقّهم، فإن حلف لهم فيبرأ منهم

[١] المبسوط: ج ٨ ص ٢١٤.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ٢١٤.

[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١٩٢ ١٩٣.

[٤] الحاوي الكبير: ج ١٧ ص ٨٣.