كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٢ - الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى

[الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى]

الفصل الثاني فيما يترتّب على الدعوى و إذا تمّت الدعوى فالأقرب وفاقاً للمبسوط [١] و الشرائع [٢] أنّ الحاكم لا يبتدئ بطلب الجواب من الخصم إلّا بعد سؤال المدّعي ذلك، لأنّه حقّ له فيتوقّف على المطالبة.

قال الشيخ: و هو الصحيح عندنا. قال: و قال قوم: له مطالبته به من غير مسألة المدّعي، لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه، لأنّ الإنسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدّعي عليه و ينصرف من غير جواب. و هو قويّ أيضاً [٣] انتهى. و هو خيرة التحرير [٤].

فإذا سأله الحاكم فأقسامه أي الجواب ثلاثة:

الأوّل: الإقرار، فإذا أقرّ و كان جائز التصرّف بأن كان كاملًا مختاراً غير محجور عليه فيما أقرّ به حكم عليه بالأداء إن سأله المدّعي لا إن لم يسأله، وفاقاً للمبسوط فإنّه حقّه [٥]. و قيل: بل يحكم من غير سؤال، لأنّه حقّ ظهر للحاكم فوجب عليه إظهاره، و لشهادة الحال [٦]. و هو ظاهر النهاية [٧]. و احتمله في التحرير، و قال: أمّا لو كان المدّعي جاهلًا بمطالبة الحاكم فإنّ الحاكم يحكم عليه أو ينبّهه على ذلك، لئلّا يضيع حقّه بجهله فيترك المطالبة [٨].

و الحكم كما مرَّ بأن يقول له: قد ألزمتك أو أخرج إليه من حقّه و ما شابهه من الألفاظ.

و لو التمس أن يكتب له عليه كتاباً لزمه إن كان يعرفه أي المدّعي أو المدّعى عليه باسمه و نسبه، أو يعرفه عدلان، أو يشهد بالحلّيّة إن لم يعرفهما و لا يعرفهما عدلان، فيكتب: حضر القاضي فلاناً إن كان هو القاضي، و إن كان خليفته: حضر خليفة القاضي فلاناً و القاضي فلان، و إن كان القاضي منصوباً

[١] المبسوط: ج ٨ ص ١٥٧.

[٢] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٨٢.

[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١٥٧

[٤] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ١٤٢.

[٥] المبسوط: ج ٨ ص ١٥٨.

[٦] مسالك الأفهام: ج ١٣ ص ٤٤٣.

[٧] النهاية: ج ٢ ص ٧٠.

[٨] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ١٤٢