كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٢٢ - الفصل الثالث في الحدّ

يرد به إلّا العقب. و كذا في المراسم [١]: من أصل الساق، إلّا أنّه قال: و ترك له القدم، و في المختلف [٢]: أنّه عبارة رديئة. و الظاهر سقوط لفظ «مؤخّر» من القلم.

و في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و التلخيص [٥] أنّه من عند معقد الشراك، من عند الناتئ على ظهر القدم، و يترك له ما يمشي عليه. و تفصيله ما في السرائر [٦] من أنّه من مفصل المشط ما بين قبّة القدم و أصل الساق، و يُترك بعض القدم الّذي هو الكعب يعتمد عليها في الصلاة.

و في الكافي [٧] و الغنية [٨] و الإصباح [٩]: أنّه من عند معقد الشراك، و يترك له مؤخّر القدم و العقب.

و على هذه العبارات إنّما يقطع من وسط القدم كما في المقنع [١٠] و إنّما يقطع من عظامها الأصابع و المشط، فيبقى الرُسغ [١١] و العظم الزورقي و النردي و العقب و ما بينه و بين الساق من الكعب. و يوافقها ما في الوسيلة من أنّه من الناتئ في ظهر القدم، و يُترك العقب [١٢]. و لعلّه تسامح فاقتصر على العقب.

و مستندهم قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم [١٣]. و في خبر عبد اللّٰه بن هلال: إنّما تقطع الرجل من الكعب، و يترك له من قدمه ما يقوم به و يصلّي و يعبد ربّه [١٤] إن كان «الكعب» فيه القدم كما هو المشهور.

[١] المراسم: ص ٢٥٩.

[٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٢.

[٣] الخلاف: ج ٥ ص ٤٣٧ المسألة ٣١.

[٤] المبسوط: ج ٨ ص ٣٥.

[٥] تلخيص المرام: ج ٤٠ ص ٢٠٦.

[٦] السرائر: ج ٣ ص ٤٨٩.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٤١١.

[٨] الغنية: ص ٤٣٢.

[٩] إصباح الشيعة: ص ٥٢٣.

[١٠] المقنع: ص ٤٤٥.

[١١] الرُسغ و الرُسُغ: المفصل ما بين الساعد و الكف أو الساق و القدم.

[١٢] الوسيلة: ص ٤٢٠.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٨٩ ب ٤ من أبواب حدّ السرقة ح ٣.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٩٤ ب ٥ من أبواب حدّ السرقة ح ٨.