كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٦ - المطلب الثالث في المال

الضمانات بين تعمّد الشاهدين و خطائهما.

[المطلب الثالث في المال]

المطلب الثالث في المال إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم، لم يجز الحكم و لا غرم اتّفاقاً إلّا من أبي ثور [١]. و في مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام): في الشهود إذا شهدوا على رجل ثمّ رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل، ضمنوا ما شهدوا به و غرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرم الشهود شيئاً [٢].

و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع لأصل البراءة و احتمال كذبهم في الرجوع كاحتماله في الشهادة و لكن يغرم الشهود ما تلف بشهادتهم مثلًا أو قيمةً، و لا يرجعون على المحكوم له أخذاً عليهم بقولهم.

و لو رجعوا قبل التلف و لكن بعد الحكم و الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء، فالأصحّ عدم النقض وفاقاً للسرائر [٣] و النافع [٤] و النكت [٥] و الجامع [٦] و ظاهر المبسوط [٧] و الخلاف [٨] و الشرائع [٩] بعد الاستيفاء، لظاهر ما سمعته من مرسل جميل، و لاحتمال كذبهم في الرجوع فلا ينقض به الحكم الّذي ثبت شرعاً و استند إلى ما جعله الشارع مستنداً له إلّا بدليل شرعيّ خصوصاً إذا استوفي المشهود به فإنّ للمستوفي عليه يداً ثبتت عليه شرعاً فلا يزال إلّا بدليل و ليس.

قال في المختلف: و لأنّ شهادتهم إثبات حقٍّ يجري مجرى الإقرار، و في

[١] المغني لابن قدامة: ج ١٢ ص ١٣٧.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٣٨ ب ١٠ من أبواب الشهادات ح ١.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ١٤٨.

[٤] المختصر النافع: ص ٢٨٢.

[٥] النكت بهامش النهاية: ج ٢ ص ٦٥.

[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٤٦.

[٧] المبسوط: ج ٨ ص ٢٤٦.

[٨] الخلاف: ج ٦ ص ٣٢١ المسألة ٧٥.

[٩] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٤٢.