كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٦٥ - المطلب الأوّل حكمه في نفسه

و لو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و متشابه القرآن لابن شهرآشوب [٣]: يقتل، لتحقّق قتل المسلم ظلماً مع أنّ الظاهر من إطلاقه من الحبس الإسلام.

و يحتمل عدمه كما هو أحد قولي الشافعي [٤] لعدم القصد إلى قتل المسلم.

و يؤيّده أنّ جمعاً من الصحابة منهم اسامة وجدوا أعرابىّ اًفي غنيمات فلمّا أرادوا قتله تشهد، فقالوا: ما تشهد إلّا خوفاً من أسيافنا، فقتلوه، و استاقوا غنيماته، فنزل: «وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىٰ إِلَيْكُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً» فغضب النبيّ صلى الله عليه و آله و لم يقتصّ منهم [٥].

و حكم في الخلاف في كتاب كفّارة القتل: بأنّ من قتل مسلماً في دار الحرب بظنّ أنّه كافر لم يكن عليه أكثر من الكفّارة [٦].

و المرأة لا تقتل اتّفاقاً و للنصوص بل تستتاب و إن ارتدّت عن فطرة فإن تابت عفي عنها لزوال موجب العقوبة، و لسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة، ففي الدنيا أولى، و لجبّ الإسلام ما قبله، و لسقوط العقوبة رأساً عن المرتدّ لا عن فطرة.

و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبّاد بن صهيب: المرأة تستتاب فإن تابت و إلّا حبست في السجن و اضرّ بها [٧].

و قول الصادقين (عليهما السلام) في مرسل ابن محبوب: المرأة إذا ارتدّت استُتيبت فإن تابت و رجعت، و إلّا خلدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها [٨].

و في التحرير: و لو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلك عنها [٩]. يعني

[١] المبسوط: ج ٨ ص ٧٢.

[٢] الخلاف: ج ٥ ص ٥٠٣ المسألة ٣.

[٣] متشابه القرآن: ج ٢ ص ٢٢١.

[٤] الحاوي الكبير: ج ١٣ ص ١٧٨.

[٥] الدرّ المنثور: ج ٢ ص ٢٠٠.

[٦] الخلاف: ج ٥ ص ٣٢٠ المسألة ٣.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٥٠ ب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٤.

[٨] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٥٥٠ ب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ ح ٦.

[٩] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٣٩٠.