كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٦ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء

استعمالها في ذلك لكن لا يتعيّن له.

و لو جلد على أنّه بكر فبان محصناً رجم كان حدّه الرجم فقط، أو إيّاه بعد الجلد، جزّ شعره و نفي أم لا، إلّا أن يتوب و كان ثبوت زناه بالإقرار فللإمام العفو.

[المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء]

المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء ينبغي للإمام إذا استوفى حدّاً أي أراد استيفاءه أن يشعر الناس و يأمرهم بالحضور كما فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) [١] تشهيراً له زيادةً في عقوبته، و زجراً له و لغيره عن مثل فعله، و ليعتبر الحاضرون، و ليظهر لهم براءة المحدود و ليدعوا له و يترحّموا عليه.

و يجب حضور طائفة كما في السرائر [٢] و النافع [٣] لظاهر الآية [٤] و أقلّها واحد كما في النهاية [٥] و الجامع [٦] و الشرائع [٧] و النافع [٨] و مجمع البيان [٩] و يظهر الميل إليه من التبيان [١٠] و حكي عن ابن عبّاس [١١] للأصل، مع شمول لفظها للواحد لغةً كما نقل عن الفرّاء [١٢] بناءً على كونها بمعنى القطعة، و لقوله تعالى: «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا» [١٣] بدليل قوله: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» [١٤] و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الآية: الطائفة واحد [١٥] و قد روي ذلك في التبيان [١٦] و المجمع [١٧] عن الباقر (عليه السلام).

[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٤٢ ب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود ح ٣.

[٢] السرائر: ج ٣ ص ٤٥٣.

[٣] المختصر النافع: ص ٢١٧.

[٤] النور: ٢.

[٥] النهاية: ج ٣ ص ٣٠٠.

[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٤٩.

[٧] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٥٧.

[٨] المختصر النافع: ص ٢١٧.

[٩] مجمع البيان: ج ٧ ص ١٢٤.

[١٠] التبيان: ج ٧ ص ٤٠٦.

[١١] تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: ص ٢٩٢.

[١٢] معاني القرآن: ج ١ ص ٤٤٥.

[١٣] الحجرات: ٩.

[١٤] الحجرات: ١٠.

[١٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٠ ب ١١ من أبواب حدّ الزنا ح ٥.

[١٦] التبيان: ج ٧ ص ٤٠٦.

[١٧] مجمع البيان: ج ٧ ص ١٢٤.