كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨٨ - الفصل الرابع في اللواحق

و من افتضَّ بكراً بإصبعه، لزمه مهر نسائها و يعزّر، لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، و قال: يجلد ثمانين جلدة [١]. و نحوه حسنه عنه (عليه السلام) [٢].

و قال المفيد: يجلد من ثلاثين إلى ثمانين [٣] و كذا سلّار [٤] تنزيلًا للخبرين على الأكثر.

و قال الشيخ: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين [٥] تنزيلًا لهما على قضيّة المصلحة.

و الأولى أن لا يقدّر قلّةً و لا كثرةً، بل يفوّض إلى رأي الحاكم.

و في المقنع: أنّه يحدّ [٦] لصحيح ابن سنان و غيره عن الصادق (عليه السلام) في امرأةٍ افتضّت جاريةً بيدها، قال: عليها المهر و تُضرب الحدّ [٧]. و يمكن إرادة التعزير فيه.

و في كلام الصدوق: و لو كانت زوجته عزّر، و استقرّ عليه المسمّى.

و لو كانت أمةً لزمه عشر قيمتها كما في النهاية [٨] و الشرائع [٩] و غيرهما لما مرَّ في النكاح: من أنّ من وطئ أمة غيره بغير إذنه و كانت بكراً، فعليه ذلك. و به أخبار. و في خبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا اغتصب الرجل أمةً فافتضّها، فعليه عشر ثمنها، فإن كانت حرّةً فعليه الصداق [١٠].

و قيل في السرائر [١١] عليه الأرش لدخوله في عموم الجنايات، و انتفاء النصّ عليه بخصوصه، و هو خيرة المختلف [١٢]. و ربّما قيل بلزوم أكثر الأمرين.

[١] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٩ ب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا ح ٣.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤١٠ ب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا ح ٤.

[٣] المقنعة: ص ٧٨٥.

[٤] المراسم: ص ٢٥٥.

[٥] النهاية: ج ٣ ص ٢٩٧.

[٦] المقنع: ص ٤٣٢.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤٠٩ ب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا ح ١.

[٨] النهاية: ج ٣ ص ٢٩٦.

[٩] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٥٨.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤١٠ ب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا ح ٥.

[١١] السرائر: ج ٣ ص ٤٤٩.

[١٢] مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢.