كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٩ - المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء

الكتاب و الأخبار، و لم يذكره الصدوق و لا سلّار و لا ابن سعيد مطلقاً.

و في الكافي و الغنية [١]: إنّهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبيّنة أو بعلم الإمام، لا إن ثبت بالإقرار ليمكنه الفرار إذا أراد.

و لم يعتبر المفيد دفنه مطلقاً، و قصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبيّنة لا بالإقرار [٢].

و لا يرجمان إلّا بعد أن يؤمر بالتغسيل و التكفين إجماعاً، كما في الخلاف [٣]. و زاد الصدوق [٤] و الشيخان [٥] و غيرهم التحنّط، كما في طهارة الكتاب [٦] و نهاية الإحكام [٧] و التذكرة [٨] و المنتهى [٩]. و في المعتبر [١٠] و الذكرى [١١] أنّهما لم يجدا في شيء من ذلك خلافاً بين الأصحاب. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر كردين: المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك، و يصلّى عليهما، و المقتصّ منه بمنزلة ذلك، يغتسل و يتحنّط و يلبس الكفن و يُصلّى عليه [١٢]. و نحوه في الفقيه [١٣] عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

ثمّ يُرمى بالحجار الصغار لئلّا يتلف سريعاً، و للأخبار [١٤] من ورائه لئلّا يصيب وجهه.

فإذا مات دفن في مقابر المسلمين، بلا خلاف كما في المبسوط [١٥].

و لا يجوز إهماله كما لا يجوز إهمال غيره من المسلمين.

[١] الكافي في الفقه: ص ٤٠٧، الغنية: ٤٢٤.

[٢] المقنعة: ص ٧٨٠.

[٣] الخلاف: ج ١ ص ٧١٣ المسألة ٥٢١.

[٤] المقنع: ص ٦٣.

[٥] انظر المقنعة: ص ٨٤ و ٨٥، النهاية: ج ١ ص ٢٥٣.

[٦] راجع ج ٢ ص ٢٢٩.

[٧] انظر نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٣.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ٣٧.

[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٤ س ٢٢.

[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٣٤٧.

[١١] الذكرى: ج ١ ص ٣٢٩.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٣ ب ١٧ من أبواب غسل الميت ح ١.

[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٧ ح ٤٤٠.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٧٤ ب ١٤ من أبواب حدّ الزنا ح ١ و ٣.

[١٥] المبسوط: ج ٨ ص ٤.