تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨ - استعراض لمواد هذا الباب

و كذا يشترط أن يكون المقرّ به محتمل الوقوع عادة.

فلو قال الفقير المعدم: استقرض من مثله ألف دينار، بطل هذا الإقرار.

و مثله: ما لو أقرّ بالبلوغ و جسده لا يساعد على ذلك، كما في:

(مادّة: ١٥٧٧) يشترط أن لا يكذّب ظاهر الحال الإقرار ١ .

و لم تتعرّض (المجلّة) لبقيّة أحكام الإقرار بالبلوغ، كما لم تتعرّض لشي‌ء من أحكام الإقرار بالنسب مع أنّهما من أمّهات مباحث الإقرار.

و قد استوفى فقهاؤنا أحكام كلّ منهما مفصّلا، و نحن نتعرّض لكلّ واحد منهما موجزا، فنقول:

ذكر بعض فقهائنا: أنّ الصبي أو الصبية لو أقرّ بأنّه بالغ فإن ادّعاه بالاحتلام قبل منه بلا يمين، و إلاّ لزم الدور ٢ .

و دفعه: بأنّ البلوغ موقوف على اليمين و اليمين موقوف على إمكان البلوغ ٣ غير تامّ ٤ .

[١] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧:

(بناء عليه إذا أقرّ الصغير الذي لم تتحمّل جثّته البلوغ بقوله: بلغت، لا يصحّ إقراره و لا يعتبر) .

راجع: بدائع الصنائع ١٠: ٢٢٢، الفتاوى الخانية ٣: ١٤٨، البناية في شرح الهداية ٨: ٥٩٦، مجمع الأنهر ٢: ٣٠٤، اللباب ٢: ٨٦.

[٢] كالمحقّق الحلّي في الشرائع ٣: ٦٩٩، و العلاّمة الحلّي في قواعد الأحكام ٢: ٤١٣، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٩: ٢٠١-٢٠٢.

[٣] كما فعل ذلك الشهيد الأوّل في الدروس ٣: ١٢٦-١٢٧.

[٤] و ذلك لأنّ إمكان البلوغ غير كاف في صحّة أقوال الصبي و أفعاله. -