تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٧ - استعراض لمواد هذا الباب

الوصية و الصدقة و نحوهما من أبواب المعروف و إن لم يكن مأذونا.

و لازم هذا نفوذ إقراره فيها؛ لقاعدة: (من ملك شيئا ملك الإقرار به) ١ .

كما أنّه لو كان مأذونا من الولي في بيع أو شراء و نحوهما نفذ إقراره فيها أيضا، و إليه أشارت (المجلّة) .

و أقوى شروط نفوذ الإقرار كونه صادرا عن رغبة و اختيار.

فلو كان مكرها على إقراره لم يكن له أثر، كما نصّت عليه:

(مادّة: ١٥٧٥) يشترط في الإقرار رضا المقرّ ٢ .

و أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس، كما في:

(مادّة: ١٥٧٦) [يشترط]أن لا يكون المقرّ محجورا[... ]إلى آخرها ٣ .

[١] تقدّمت هذه القاعدة في ج ١ ص ٢٧٣.

[٢] للمادّة تكملة، و تكملتها في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧:

(فلذلك لا يصحّ الإقرار الواقع بالجبر و الإكراه. راجع مادّة: ١٠٠٦) .

قارن: بدائع الصنائع ١٠: ٢١١، تبيين الحقائق ٥: ٢، الإنصاف ١٢: ١٠٨، البناية في شرح الهداية ٨: ٥٣٦، مواهب الجليل ٥: ٢١٦، البحر الرائق ٧: ٢٥٠، نهاية المحتاج ٥: ٧١، الفتاوى الهندية ٤: ١٥٦، مجمع الأنهر ٢: ٢٨٩، الشرح الصغير للدردير ٣: ٥٢٥.

[٣] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٨٧:

(عليه. راجع الفصل الثاني و الثالث و الرابع من كتاب الحجر) .

انظر: بدائع الصنائع ١٠: ٢١١، الفتاوى الهندية ٤: ١٥٦، اللباب ٢: ٧٦.