تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٥ - استعراض لمواد هذا الباب

[استعراض لمواد هذا الباب‌]

(مادّة: ١٨٣٧) الدعوى التي حكم بها و أعلم بها موافقا لأصولها المشروعة لا تجوز رؤيتها و سماعها تكرارا ١ .

يعني: لا يجوز طلب تجديد المرافعة، لا عند ذلك الحاكم و لا عند غيره.

و لعلّ هذا متّفق عليه في الجملة ٢ .

إنّما الكلام في جوازه مع اتّفاق الطرفين بين مجوّز و مانع ٣ .

و الجواز أقرب؛ لأنّ الحرام ردّ حكم الحاكم، و تجديد النظر فيها ليس بردّ.

و لو ترافعا عند غيره لم يجب عليه البحث عن صحّة ذلك الحكم،

[١] وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية ٢٢٩:

(لا تجوز رواية و سماع الدعوى تكرارا التي حكم و صدر إعلام بها موافقة لأصولها المشروعة، أي: الحكم الذي كان موجودا فيه أسبابه و شروطه) .

لاحظ الفتاوى الخيرية ٢: ٣.

[٢] هذا هو ظاهر كلام النراقي في المستند ١٧: ٨٩.

و ادّعي عليه الإجماع في المصدر المزبور ١٧: ١٠٠.

[٣] من المجوّزين النجفي في الجواهر ٤٠: ٩٤، و من المانعين الأنصاري في كتاب القضاء و الشهادات ١٥٣-١٥٤.