تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٩ - استعراض لمواد هذا الباب

و إن ادّعاه بالإنبات توقّف على الاختيار، و إن ادّعاه بالسنّ توقّف على البيّنة.

و تحرير هذا البحث بما هو أمتن و أرصن يستدعي تمهيد مقدّمتين قبلا:

الأولى: أنّ الدليل الذي يعتمد عليه في أصل حجّية الإقرار هو النبوّي المشهور: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ١ .

مضافا إلى إشعار جملة من الآيات المجيدة[كقوله تعالى‌]: كُونُوا قَوََّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدََاءَ لِلََّهِ وَ لَوْ عَلى‌ََ أَنْفُسِكُمْ ٢ .

و مقتضى إطلاق النبوّي المزبور أنّ المدار في الإقرار هو العقل لا البلوغ.

فلو أقرّ العاقل-أي: الرشيد المميّز-بشي‌ء نفذ إقراره و إن لم يكن بالغا.

و نسبة الدليل المزبور إلى أدلّة رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ٣

ق-لاحظ جامع المقاصد ٩: ٢٠٢.

و كما أنّ دعوى: اختصاص اليمين بالاكتفاء بإمكان البلوغ مصادرة واضحة، كما في الجواهر ٣٥: ١١٧.

[١] الغوالي ١: ٢٢٣ و ٢: ٢٥٧ و ٣: ٤٤٢، الوسائل الإقرار ٣: ٢ (٢٣: ١٨٤) .

[٢] سورة النساء ٤: ١٣٥.

[٣] قارن: الغوالي ١: ٢٠٩ و ٣: ٥٢٨، الوسائل مقدّمات العبادة ٤: ١١ (١: ٤٥) .

و لاحظ: مسند أحمد ٦: ١٠٠-١٠١، سنن أبي داود ٤: ١٤١، كنز العمّال ٤: ٢٣٣.