تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ١٨٠ - قلمرو مالكيت از دو جهت مى تواند نامحدود بوده باشد
جزئى در شىء مملوك گرفته تا به دست آوردن اختيار انسانهاى ديگر و حاكميت غير مستقيم در ادامه يا بريدن رشتهء حيات آنان نفوذ پيدا مى كند . به همين جهت است كه اگر رابطهء مالكيت پديدهاى بود كه تنها مى توانست امكان تصرف اعيان خارجى را در اختيار انسان مالك بگذارد و شىء مملوك بدون انعطاف و تبديل به نيروهاى ديگر در اختيار انسان مالك قرار بگيرد ، با احتمال قوى دايره مالكيتها خود به خود محدود گشته و اين همه غوغا و آشوب در تاريخ و اين همه تعدى و تجاوز به حيات ديگران صورت نمى گرفت ، ولى چنان كه گفتيم شىء مملوك در دست انسان مانند استخوان در دهان سگ نيست كه در نظر سگ فقط براى جويدن و بلعيدن و سير شدن بوده باشد .
عنوان مالكيت و مملوكيت در نظر انسانهاى سطحى يك پديدهء بسيار ساده جلوه توانايى اثبات و نفى ارزشها و ايجاد تناقضات را داشته و مى تواند هر ممكنى را محال و بالعكس هر محالى را ممكن بسازد ، بدينسان مالكيت و مملوكيت يك پديدهء قرار مى كند ، دادى است كه مى تواند همهء اصول را مختل و متزلزل نمايد ، مخصوصاً موقعى كه مملوك از نوع پول بوده باشد ، زيرا پول است كه همهء حقايق و پديده هاى شئون بشرى را قابل انعطاف ساخته ، سرابهاى بىاساس را اقيانوسهاى واقعى را به صورت سراب در مى آورد .
قلمرو مالكيت از دو جهت مى تواند نامحدود بوده باشد يكم - بدان جهت كه احوال و كيفيات عارضه بر يك شىء مى تواند نامحدود بوده باشد ، لذا امكان تصرف انسان در يك شىء به جهت آن احوال و كيفيات نامحدود خواهد بود .
در نتيجهء اختيارات مالك در بارهء شىء مملوك ، ممكن است حد و مرزى نداشته باشد . [١]
[١] مقصود از نداشتن حد و مرز ، مفهوم اصطلاحى نامحدود و بىنهايت نيست ، بلكه مقصود اين است كه با نظر به امكان ارتباط بسيار گوناگون و متكثر انسان با شيئى مملوك داراى انواع بسيار و متنوع بوده و منحصر در چهار چوبهء احتياج و مفيد بودن نمى باشد . يك ماده قابل تملك با گذشت زمانهاى طولانى يا هدفهاى متنوع اشخاص و جوامع خواص و پديده هاى زيادتر و متنوعترى را مى نماياند . .