تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ١٩١ - خطر بردگان مملوك كه در عين حال مالك نما هستند

خوردن خون يكديگر بوده‌اند . آن كدامين عدالت اجتماعى بوده است كه ميان افرادى از انسانها جريان داشته و چنين اقتضا مى كرد كه بعضى از آنها بسبب مالكيت محاسبه نشده ، همه چيز - و بعضى ديگر به جهت محروميت از اقل مادهء معيشت ، هيچ چيز بوده است ، در آن گونه جوامع ، انسانى وجود نداشته است تا از عدالت برخوردار گردد .
دليل دوم اساسى بودن منشأ مالكيت مى گويد : مالكيت يك ريشهء اساسى روانى دارد ، اگر چه به عنوان غريزهء طبيعى معرفى نشود .
انسان اين ريشهء روانى مالكيت بر اعيان خارجيه را يكى از جلوه هاى مالكيت بر خود مى داند و به نظر مى رسد كه در اين مورد اشتباه مهمى باعث شده كه مالكيت بر خود را منشأ مالكيت بر اعيان خارجى قلمداد نموده است . به توضيح اين كه :
اولا - مالكيت بر خود يك امر قرار دادى نيست كه احتياج به اعتبار و امضاى اجتماع داشته باشد . ثانياً - هر موضوع عينى يا اعتبارى كه مملوك واقع مى شود ، قابل نقل و انتقال و خريد و فروش و قابل اعراض از آن مى باشد ، در صورتى كه شخصيت انسانى قابل هيچ يك از امور مزبوره نيست .
مواد خارجيه با نقش بستن كار روى آنها ، مملوك ايجاد كنندهء نقش مى باشد ، در صورتى كه هيچ يك از افراد انسانى هر اندازه هم به وسيلهء شخص يا اشخاص از حالت ابتدايى به وضع رشد يافته‌اى برسد ، مملوك كسى نمى گردد .
اگر دلايل فوق نتواند مالكيت انسان را در دو مورد ( خود و شىء ) از يكديگر تفكيك نمايد ، اين حقيقت را مى توان براى اساس مالكيت در هر دو مورد مطرح نمود :
مالكيت بر خود و مالكيت بر عين خارجى با حاكميت اصل فوق مالكيت ، محدود و تنظيم مى گردد رابطه‌اى كه ميان انسان و خود او و ميان انسان و عين مملوك او به وجود آمده است ، دو پديده از جريانى است كه در دو قلمرو انسان و جهان و مشيت الهى به وجود