هستند . بدون ترديد اين اخبار مردود بوده نمى توانند كوچكترين سنديت داشته باشند زيرا - اولًا ادلهء فراوانى وارد شده است كه عقل پيغمبر باطنى انسانها است ، چنان كه پيغمبر عقل ظاهرى و بيرونى مردم است . بنا بر اين عقل سليم كه با فطرت پاك هماهنگ است از نظر سنديت مقدم بر اخبار است كه ممكن است از قانون گذار صادر نشده باشد و ثانياً - باز دلايل فراوانى داريم كه مى گويد آن چه كه در بارهء معارف اسلامى وارد شده است تأسيس نيست بلكه تأكيد و تأييد حكم عقل است ، به همين جهت است كه محقق بزرگ و فقيه و اصولى برجستهء دوران اخير مرحوم شيخ مرتضى انصارى در كتاب رسائل مى گويد اما آن چه كه مربوط بمعارف اسلامى است ، رواياتى كه وارد شده است اگر كسى با مجموع ملاحظاتى كه دارد توانست به آنها يقين پيدا كند مانعى ندارد كه بپذيرد و اگر كسى يقين پيدا نكرد در رد و قبول يا سكوت در باره آنها اختيار دارد قسمت سوم اخبارى هستند كه عقل در مقابل مضامين آنها نه اظهار مخالفت مى كند و نه اظهار موافقت . در اين صورت احتمال واقعيت مضامين آن اخبار افزايش مى يابد ، زيرا - حقايق پشت پرده خيلى زيادتر از آن است كه به عقول محدود ما روشن شود . بنا بر اين باز دليل صد در صد قاطع نداريم كه بايستى آن گونه اخبار را بپذيريم .
دوم - اخباريست كه در حقوق و ساير عبادات و دستورات اسلامى وارد شده است ، اين اخبار باز قابل تقسيم به سه گروه گذشته مى باشند .
گروه اول - اخبارى است كه كاملًا با روش عقلانى موافق مى باشند ، چنان كه گفتيم اين دسته از اخبار جاى ترديدى در واقعيت خود باقى نمى گذارند .
گروه دوم - اخبارى هستند كه با روش عقلانى صريحاً مخالف مى باشند ، مسلم است كه اين گروه از روايات سنديت نداشته و مردود خواهند بود و دليل اين مردوديت همان دليل اول است كه در بارهء اخبار مربوط به معارف مخالف عقل بيان كرديم ، يعنى چون عقل به عنوان پيامبر درونى معرفى شده است ، لذا آن اخبار مردود خواهند شد . دليل دوم قاعده » تلازم عقل و شرع « است كه بدين شكل بيان مى شود : « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به العقل »