رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٩ - في ثبوت النسب

المنع، وقد حكى الجواز عن الإسكافي وغريّة المفيد، ولقول الصادق في خبر زرارة: «ولو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة».[ ١ ]

يلاحظ عليه: أنّه من المحتمل أن يكون المراد منه، هو المنسوب إلى «عبد المطلب» والضابط في النسبة إلى المركب من «عبد» أو «ابن» أو «أُمّ» هو حذف الأوّل.

قال ابن مالك:

وانسب لصدر جملة وصدر ما *** رُكِّبَ مزجاً وبثان تمِّما

إضافة مبدؤة بابن أو أب *** أو ماله التعريف بالثاني وجب

وعندئذ يكون عطفه عطف تفسير، وهذا وإن كان مخالفاً للظاهر لكن لامحيص عنه بعد تضافر الروايات على لفظة «بني هاشم» كما في رواية ابن سنان: «لا تحلّ الصدقة ، لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم».[ ٢ ]وغيره.[ ٣ ]

في ثبوت النسب

يثبت النسب كسائر الموضوعات بالأُمور التالية:

١. البيّنة، لعموم حجّيتها.

[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.

[٢] الوسائل: الجزء ٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٣ .

[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١،٢،٩.