رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٩ - الأمر الثاني الروايات الواردة في خصوص جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة

بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك».[ ١ ]

يلاحظ على الاستدلال بها أُمور:

١. أنّ الروايات وإن كانت تعلّل جواز النظر بعدم الحرمة لنساء أهل الذمّة تارةً وعدم انتهائهنّ بالنهي ثانياً، لكن لو أخذنا بعموم التعليل يلزم إسراء الحكم (جواز النظر) إلى غير الموارد المذكورة; كالمسلمة السافرة الّتي إذا نهيت لا تنتهي. وأمّا إسراء الحكم إلى المسّ فلا، لأنّه من مقولة القياس وإسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر.

٢. من أين عُلِم أنّ ما ذكر في الآية والرواية علّة الحكم، إذ من المحتمل
أنّه حكمة للحكم، وإنّما يؤخذ بعموم العلّة لا بالحكمة، مثلاً: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَّبَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ...)[ ٢ ]، فالمتبادر من الآية أنّ سبب
التربّص لأجل الاطمئنان على وجود أو عدم وجود الحمل في الرحم، ومع ذلك فالاطمئنان حكمة الحكم لا علّته، ولذلك يجب التربّص على المرأة العقيم، والّتي لم يمسّها الزوج عدّة أشهر إلى غير ذلك. فإثبات أنّ ما ذكر علّة لا حكمة يحتاج إلى دليل.

٣. لو سلمنا أنّه علّة لكن من أين ثبت أنّه تمام العلّة، إذ يحتمل أن يكون جزء العلّة والجزء الآخر لحرمة المسّ والنظر هو صيانة المصافح عن

[١] الوسائل: ج ١٤ ، الباب١١٣ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ١.

[٢] البقرة:٢٢٨.