الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٠ - الطائفة الأولی الروایات المرتبطة بتفسیر الآیات

شهادة الزور بالشرک باللّه» ثمَّ قرأ هذه الآية. فإنّه يدلّ على أنّ المراد بقول الزور شهادة الزور.

و بملاحظة هذين المتعارضين، يوهن دلالة تلك الآية أيضاً على حرمة المطلق؛ مضافاً إلى معارضتها مع ما دلّ على أنّ الغناء على قسمين: حرام و حلال[١] [٢].

أقول: إنّ ذکر الغناء في الرواِیات من قبِیل بِیان أحد المصادِیق؛ فلا ِینافي ذکر بعض مصادِیق أخرِی.

تفسِیر قوله- تعالِی: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ)[٣].

فمنها: عَنْهُ[٤] عَنْ أَبِيهِ[٥] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٦] عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٧] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عزّ و جلّ: (وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ)»[٨].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].

و منها: عَنْهُ[١٠] عَنْ أَبِيهِ[١١] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[١٢] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ [١٣] عَنِ ابْنِ مُسْکانَ[١٤]

٢. مستند الشيعة ١٤: ١٣٨- ١٣٩ (التلخيص).

٣. لقمان: ٦ .

٤ . عليّ بن إبراهيم بن هاشم: إماميّ ثقة.

٥ . إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

٦ . محمّد بن أبي عمير زياد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

٧ . مهران بن محمّد بن أبي نصر: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

٨. وسائل الشيعة ١٧: ٣٠٥، ح ٧ (الحقّ أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).

٩. الحدائق ١٨: ١٠٣ (الرواية) و ١٠٦ (الإستدلال)؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ١٦٦؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٥١؛ المواهب: ٥٢٧ - ٥٢٨ .

١٠ . عليّ بن إبراهيم بن هاشم: إماميّ ثقة.

١١ . إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

١٢ . محمّد بن أبي عمير زياد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

١٣ . عليّ بن اسماعيل بن عمّار الصيرفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

١٤ . عبدالله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.