الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٥ - الدلیل الثاني أنّه هو من الضروريّات

الغِیبة قطعاً. و الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد المعلومة القطعِیّة.

قال الشهِید الأوّل رحمه الله: «... لو اطّلع العدد الذين يثبت بهم الحدّ أو التعزير على فاحشة، جاز ذكرها عند الحكّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل و غيبته»[١].

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «... الشهادة على فاعل المحرّم حسبةً[٢]»[٣].

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «... مقام إقامة الشهادة عند القاضي فيما يتعلّق بالحدود؛ كالشهادة على الزنا الذي يكون أمراً خفيّاً غالباً أو دائماً. و كذا ما يتعلّق بالحقوق فيما إذا كانت خفيّةً»[٤].

أدلّة علِی التاسع

الدلِیل الأوّل: إستمرار السيرة[٥]

أقول: کلامه دام ظلّه متِین.

الدلِیل الثاني: أنّه هو من الضروريّات[٦]

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «جوازها من ضروريّات الفقه؛ فإنّ إجراء الحدود يتوقّف على الشهادة، فلو كانت الشهادة محرّمةً، لبطلت الحدود»[٧].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین.

٢ . الحِسبة بمعنى الأجر و الثواب أو بمعني احتساب الأجر عند الله؛ يعني أنّ الشهادة بإظهار فعل محرّم من شخص لحصول الأجر و الثواب للشاهد لا مانع منه و لو كانت غيبةً بكونها إشاعةً لعيب الغير.

٣ . الروضة ٣: ٢١٤.

٤ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٩‌.

٥ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٩‌.

٦ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٩؛ المواهب: ٦٢٠ .

٧ . المواهب: ٦٢٠ .