الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٤ - القول الثالث الجواز مطلقاً و الأحوط تركها في المتجاهر في غير ما تجاهر به

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].

أقول: تدلّ هذه الرواِیة علِی أنّ من ارتکب المعاصي الکبِیرة أو الکثِیرة بحِیث ِیصدق علِیه أنّه ألقِی جلباب الحِیاء فلا غِیبة له؛ فتؤِیّد التفصِیل بِین المتجاهر بالمعاصي الکبِیرة أو الکثِیرة و المتجاهر بالمعصِیة الصغِیرة قلِیلاً.

القول الثاني: عدم جواز الغيبة في غِیر ما تجاهر فيه[٢]

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «الأحوط الأظهر عدم جوازها فيما لم يجاهر به من غير فرق بين ما كان أدون ممّا جاهر به أو لا»[٣].

أقول: هذا القول موافق للاحتِیاط؛ لکنّ الحقّ هو التفصِیل بِین أقسام المتجاهر- کما سبق- و الدلِیل هو الجمع بِین الرواِیات، مع کونه موافقاً لبناء العقلاء و حکم العقل.

القول الثالث: الجواز مطلقاً و الأحوط تركها في المتجاهر في غير ما تجاهر به[٤]

أقول: ِیمکن إلحاق هذا القول بالقول الأوّل؛ إذ لِیس قولاً مخالفاً له، فالجواب عنه هو الجواب عن القول الأوّل.

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله في موضع: «ستعرف- إن شاء الله- أنّ المتجاهر بالفسق لا غيبة له فيما تجاهر فيه و في غيره»[٥].

و قال رحمه الله في موضع آخر: «الأحوط- إن لم يكن الأقوى- ترك غيبة غير المتجاهر، بل الأحوط تركها في المتجاهر في غير ما تجاهر به»[٦].

٢ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٨؛ غاية الآمال ١: ١١٩؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٤٢٢؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٤١؛؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٥‌.

٣ . المكاسب المحرّمة ١: ٤٢٢‌.

٤ . جواهر الكلام ٢٢: ٦٣ و ٦٩ .

٥ . جواهر الكلام ٢٢: ٦٣ .

٦ . جواهر الكلام ٢٢: ٦٩ .