الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٧ - الخامس عشر تفضيل العلماء علی بعض و بعض الصنّاع على بعض

للآخر بمعصيته المعروفة بينهما»[١].

إشکالان في القول الخامس

الإشکال الأوّل

تخصيص للعمومات من غير حجّة فيما أعلم[٢].

أقول: هذا بناءً علِی شمول تعرِیف الغِیبة للمقام بأنّه ذکرك أخاك بما ِیکرهه.

الإشکال الثاني

[هذا] الاستثناء منقطع؛ لعدم كونه كشفاً للستر[٣].

أقول: هذا بناءً علِی مبناه متِین، خلافاً للمختار.

دلِیل الجواز

إنّه لا أثر لهذا الكلام عند السامع و يكون المغتاب- بالفتح- من المتجاهر بينهما[٤].

أقول: لا دلِیل علِی صدق المتجاهر في المقام؛ فإنّه لعلّه من باب من ألقِی جلباب الحِیاء و لا ِیصدق في المقام.

الخامس عشر[٥]: تفضيل العلماء علِی بعض و بعض الصنّاع على بعض[٦]

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «... في مقام تعيين مراجع الدين إذا كان في بعضهم نقص؛ فإنّ مصلحة هذا المقام العظيم أهمّ من كتمان العيوب. و لكن هو من مزالّ الأقدام، فلا بدّ فيه

٢ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٩. و مثله في الحدائق ١٨: ١٧٠ و مستند الشيعة ١٤: ١٦٧‌.

٣ . المواهب: ٦٢١ .

٤ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٣٥‌.

٥ . من مستثنيات الغيبة.

٦ . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢١٩؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٥٧؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٩؛ المواهب: ٦٢٢ (الاستثناء المنقطع).