الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٠ - تبیین الآیة

ردّ الإشکال

إنّ الكفر في تلك الأخبار إنّما هو بمعنى إنكار الولاية. و على هذا فلا اثر لها في إثبات جواز غيبة المخالف؛ لأنّ غاية مؤدّيها هو أنّ المخالف منكر للولاية و لم يتأتّ منها حكم كلّيّ كبروىّ بأنّ من أنكر الولاية يجوز غيبته. و مجرّد إطلاق لفظ الكافر عليه لا يقضى بثبوت أحكام الكافر بمعنى منكر الشهادتين[١].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

کلام بعض الفقهاء في المقام

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «ما المراد بالمخالف؟ هل هو الناصب أو المعاند للأئمّة المعصومين أو من ينكر فضلهم أو مطلق من لا يعرف هذا الأمر و إن كان موالياً له كما يتراءى من كثير منهم حتّى صنّفوا كتباً في فضل أهل البيت و الأئمّة علِیهم السلام و يؤدّونهم مودّةً كثيرةً و إن لم يعرفوا إمامتهم، لا سيّما إذا كانوا قاصرين لا مقصّرين؟

أمّا الأوّل: فلا كلام فيه لما ذكر و لغيره. و أمّا إن كان المدّعى العموم بحيث يشمل الأخير أيضاً، فهو قابل للكلام و شمول الأدلّة المذكورة لها غير واضح»[٢].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

أدلّة القول الثاني

الدلِیل الأوّل: الآِیة

قوله- تعالى: (وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً)[٣].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].

تبِیِین الآِیة

قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «الظاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب و السنّة يشمل

٢ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٩‌.

٣ . الحجرات: ١٢.

٤ . مجمع الفائدة ٨: ٧٦ - ٧٧؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٤‌.