الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٦ - القول الثاني جوازه إذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص و إلّا فلا

الدلِیل الثالث

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ التحفّظ على الستر إنّما يلزم إذا لم يتّخذ وسيلةً إلى الإفساد؛ كالقتل و الزنا مع الإحصان و إلّا فيجب أن يهتك»[١].

العاشر[٢]: الاستفتاء

هنا قولان:

القول الأوّل: جوازه مطلقاً[٣]

القول الثاني: جوازه إذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص و إلّا فلا[٤]

أقول: هو الحق؛ لأنّ استعلام الحکم الشرعيّ غالباً لا ِیتوقّف علِی الاغتِیاب؛ لأنّه کلّيّ و الجواب أِیضاً کلّي، إلّا أن ِیکون الفاعل مرتکباً للمعاصي الکبِیرة الکثِیرة؛ کما في الرواِیة الصحِیحة الآتِیة لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علِیه السلام: «إِنَّ أُمِّي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ»[٥].

قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله ابتداءً: «... الاستفتاء، كما يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص؟ و الأسلم هاهنا التعريض بأن يقول: ما قولک في رجل

٢ . من مستثنيات الغيبة.

٣ . ظاهر مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢١٨؛ ظاهر مستند الشيعة ١٤: ١٦٨؛ جواهر الكلام ٢٢: ٦٧؛ ظاهر مهذّب الأحكام ١٦: ١٣٣‌.

٤ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٦ - ٤٣٧؛ كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٧٦؛ ظاهر التعليقة على المكاسب (اللاري) ١: ١٨٠‌.

مصباح الفقاهة ١: ٣٥١؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٨‌.

٥ . وسائل الشيعة ‌٢٨: ١٥٠، ح ١. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).