الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٥٠ - القول الأوّل وجوب ردّها مع الإمکان

المؤمنين في ظهر الغيب من الدعاء لنفسه و قوله علِیه السلام: «إذا مات ابن آدم انقطع منه كلّ شي‌ء ما عدا ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يستغفر له أو علم ينتفع به»[١].

أقول: کلامه رحمه الله متِین؛ لکن لا منافاة بِین وجوب الاستغفار للمغتاب- بالفتح- و وجوبه لنفسه توبةً و وجوب الاستحلال.

التذنِیب الرابع: هل يجب ردّ الغِیبة علِی السامع أم لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: وجوب ردّها مع الإمکان[٢]

و هو الحق؛ للرواِیات المستفِیضة الموافقة للعقل و بناء العقلاء و لأدلّة الآتِیة.

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «يجب ردّها مع الإمكان قطعاً»[٣].

و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «الأحوط ردّ الغيبة لمن سمعها و قدر على ذلك. ... و حيث إنّ مثل هذه الأخبار[٤] قاصر سنداً عن إثبات الوجوب و لا إجماع في البين يدلّ عليه، عبّرنا بالاحتياط»[٥].

أقول: لا وجه للقول بالاحتِیاط، بل لا بدّ من الفتوِی بذلك؛ لوجوه:

الأوّل: وجوب النهي عن المنکر لو احتمل احتمالاً عقلائِیّاً کون القول منکراً و وجوب الخروج عن المجلس إن لم ِیقدر علِی الردع و وجوب ردّ الغِیبة لو لم ِیقدر علِی الردع و الخروج عن المجلس.

الثاني: الروايات المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب.

٢ . جواهر الكلام ٢٢: ٧١؛ كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٨١؛ غاية الآمال ١: ١١٩؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٩ (الأحوط).

٣ . جواهر الكلام ٢٢: ٧١.

٤ . ستأتي في القول الثاني.

٥ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٩‌.