الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣ - الدلیل الأوّل الروایات

لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ[١] لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ»[٢].

إستدلّ بها المحقّق السبزواريّ رحمه الله بعنوان المؤِیّد[٣].

ِیلاحظ علِیه: بأنّ هذا الرواِیة تدلّ علِی استثناء التغنّي في الأعراس التي لا ِیدخل علِیها الرجال و أمّا تغنّي النساء للرجال أو تغنّي الرجال للرجال، فِیدخل تحت عموم حرمة الغناء.

تبِیِین الرواِیة

قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «فيه دلالة على أنّ منشأ المنع دخول الرجال عليها؛ ففيه إشعار بأنّ منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرّمة المقترن به؛ کالإلتهاء و غيره»[٤].

أقول: إنّ المورد مختصّ بالأعراس دون غِیرها.

و قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ ظاهرها أنّ حرمة الغناء منوطة بما يقصد منه؛ فإن کان المقصود إقامة مجلس اللهو حرم و إلّا فلا»[٥].

إشکالان في الإستدلال بالرواِیات

الإشکال الأوّل

على تقدير تسليم وضوح دلالتها، مخالفةً للکتاب المجيد موافقةً للعامّة محمولةً على التقيّة، مع أنّها معارضة بخمسة و عشرين خبراً بين صريحة الدلالة أو ظاهرة على تحريم الغناء مطلقاً من غير تقييد. و يعضدها الأخبار الدالّة على تحريم استماع الغناء و الأخبار الدالّة على تحريم ثمن المغنّية[٦].

ِیلاحظ علِیه: أنّ الرواِیة الواحدة الصحِیحة توجب تقِیِید المطلقات، و الحمل علِی

٢ . وسائل الشيعة ١٧: ١٢١، ح ٣ (هذه الرواية مسندة و صحيحة).

٣ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٣‌.

٤ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٣‌.

٥. كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٥٢‌.

٦. مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ١٧٢ (التلخيص).