الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٧ - المؤیّد الأوّل

التحرِیم؛ فلا ِیصحّ إجراء الأصل إلّا أن ِیقال بأنّ الغناء في الرواِیات قد ِیکون منهِیّاً عنه و قد ِیکون راجحاً؛ مثل قوله علِیه السلام: «فمن لم ِیتغنّ بالقرآن فلِیس منّا» و أمثاله؛ فما هو القدر المتِیقّن حرام و إلّا فلا ِیجري أصل الجواز. و ثانِیاً: ذهب بعض الأصولِیِّین[١] إلِی أنّ المفرد المحلِّی باللام ِیفِید العموم. و ثالثاً: نشکّ في صدق الغناء؛ لعدم الطرب فِیها.

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ الأخبار صريحة و متضافرة في التحريم »[٢].

أقول: مع صدق الغناء قطعاً و أمّا التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فلا ِیجوز.

الدليل الرابع

البکاء و التفجّع عليه مطلوب و مرغوب و فيه ثواب عظيم، و الغناء معين على ذلک[٣].

أقول: إنّ العمل الراجح لا بدّ أن ِیکون من طرِیق حلال، لا من طرِیق حرام و الغناء المحرّم حرام و لو کان طرِیقاً إلِی بکاء راجح؛ فإنّ الهدف لا ِیحلّل الوسِیلة؛ کما ِیدّعِیه المنافقون و لکن صدق الغناء المحرّم في مورد البکاء ممنوع من حِیث عدم وجود الطرب و هو قِید في الغناء عندنا.

مؤِیّدات لإثبات القول بالجواز

المؤِیّد الأوّل

قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «البکاء و التفجّع عليه مطلوب و مرغوب و فيه ثواب عظيم، و الغناء معين على ذلک»[٤].

٢ . المواهب: ٥٤٨ .

٣ . مستند الشيعة ١٤: ١٤٤.

٤ . مجمع الفائدة ٨: ٦١ .