و أمّا جواز اللعن، فلا يدلّ على جواز الغيبة التي هي هتك لعرض المسلم. و أمّا كون منكر الولاية كافراً فمن المعلوم أنّ المراد منه ليس هو «الكفر» بالمعنى المصطلح و إلّا لزم عدم ترتّب واحد من الأحكام عليهم و لم يلتزم به أحد؛ فلا بدّ أنْ يفسّر بوجه آخر و هو كفران النعمة. و أمّا اعتقادهم بالعقائد الخرافيّة- كالجبر و نحوه- ففيه مضافاً إلى أنّه لا يعمّ الجاهل منهم، إنّه يختصّ بأهل البدع منهم لا غيرهم[٢].

أقول: کلامه دام ظلّه في کمال المتانة.

الطائفة الثانِیة: الرواِیات المشتملة علِی لفظ المؤمن و الأخ

فمنها:[٣] عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٤] عَنْ أَبِيهِ[٥] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٦] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «مَنْ‌ قَالَ‌ فِي‌ مُؤْمِنٍ‌ مَا رَأَتْهُ‌ عَيْنَاهُ‌ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عزّ و جلّ: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ)[٧]»[٨].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].

أقول: الرواِیة تدلّ علِی حرمة غِیبة المؤمن و لکن لا تدلّ علِی جواز غِیبة غِیر المؤمن.

و منها:[١٠] عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[١١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[١٢] عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[١٣] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

١ . أي: محلّ المعيشة (محيط زيست).

٢ . المواهب: ٥٧٣ .

٣ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.

٤ . عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.

٥ . إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.

٦ . محمّد بن أبي عمير زياد: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

٧ . النور: ١٩.

٨ . وسائل الشيعة ‌١٢: ٢٨٠، ح ٦ . (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).

٩ . الحدائق ١٨: ١٥٤؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٦٢(الظاهر).

١٠ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.

١١ . عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.

١٢ . محمّد بن عيسي بن عبيد: إماميّ ثقة.

١٣ . إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.