الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٩ - الدلیل الأوّل الروایات

شرعي.

أدلّة جواز غِیبة المتجاهر بالفسق

الدلِیل الأوّل: الرواِیات

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «ما ورد من الروايات في هذا المورد و إن كانت ضعيفة الأسناد لكن يشدّ بعضها بعضاً»[١].

فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٢] فِي الْمَجَالِسِ[٣] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[٥] عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ[٦] [٧] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ[٨] عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ[٩] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام قَالَ: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ‌ بِفِسْقِهِ‌ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ‌ وَ لَا غِيبَةَ»[١٠].

أقول: ِیمکن تعمِیم ذلك بالنسبة إلِی کلّ قبِیح ِیفعله متجاهراً به؛ فإنّ التجاهر ِیوجب الخروج عن الغِیبة؛ إذ لِیس ممّا ستره الله علِیه و لِیس ذکرك أخاك بما ِیکرهه؛ فِیخرج من الغِیبة تخصّصاً لا تخصِیصاً؛ لکن هذا فِیما تجاهر فِیه فقط، دون غِیره. و هذا مطابق لبناء العقلاء أِیضاً، إلّا إذا کان موجباً للاختلاف بِین الناس و الکدورة بِینهم، مع عدم مصلحة اُخرِی توجب جبران المفسدة.

٢ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه‌ القمّي: إماميّ ثقة.

٣ . الأمالي (الصدوق): ٣٩، ح ٧.

٤ . الفامي: مختلف فيه و هو إمامي، لم تثبت وثاقته.

٥ . محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري‌: إماميّ ثقة.

٦ . في الأمالي (الصدوق): عبد الله بن جعفر بن جامع.

٧ . إماميّ ثقة.

٨ . إماميّ ثقة.

٩ . إماميّ ثقة.

١٠ . وسائل الشيعة ‌١٢: ٢٨٩، ح ٤. (هذه الرواية مسندة، حسنة علي الأقوي).