الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٣ - إشکال

أحدهما: تخصيص تلك الأخبار[١] بما عدا القرآن، و حمل ما يدلّ على ذمّ التغنّي بالقرآن على قراءة تکون على سبيل اللهو.

ثانيهما: أن يقال: المذکور في تلك الأخبار الغناء، و المفرد المعرّف باللام عمومه يستنبط من حيث إنّه لا قرينة على إرادة الخاص، و هاهنا ليس کذلک؛ لأنّ الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنّيات و التکلّم بالباطل و غيره، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد»[٢].

أقول، أوّلاً: أنّ اللهو مأخوذ في الغناء؛ فإنّ المحرّم من الغناء هو الصوت اللهويّ المطرب و هذا حرام في القرآن و غِیره؛ بل في القرآن حرمته شدِیدة. و ثانِیاً: أنّ الشِیوع لِیس بحِیث ِیوجب الإنصراف و إن کان ذلك محتمل.

الدليل الثاني: الأصل[٣]

إشکال

قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله: «من هنا[٤] يعلم أن لا مجال للتمسك بالأصل؛ مضافاً إلِی ابتناء الأصل على عدم دلالة الأخبار الناطقة بحرمة الغناء بقول مطلقاً على العموم و إلّا فيصير مقتضى الأصل حرمة الغناء و يحتاج الإستثناء إلى دليل خاصّ مخرج»[٥].

و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «لا أصل له مع الإطلاقات الظاهرة في التعميم»[٦].

أقول: کلامهما رحمهما الله متِین.

٢ . کفاية الأحکام ١: ٤٣٢ - ٤٣٣ (التلخيص).

٣ . مستند الشيعة ١٤: ١٤٧.

٤ . أي: قصور الأخبار المجوّزة عن معارضة العمومات الناهية عن الغناء.

٥. غاية الآمال ١: ١٠٥.

٦. مهذّب الأحكام ١٦: ١١٦.