الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٨ - الدلیل الأوّل الروایات

سَتَرَهُ‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ[١] مِثْلَ الْحِدَّةِ[٢] وَ الْعَجَلَةِ فَلَا وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ»[٣].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٤].

أقول: الرواِیة تامّة سنداً و دلالةً، حِیث تدلّ علِی أنّ الأمر الظاهر المعروف خارج عن الغِیبة تخصّصاً.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٥] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[٦] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[٧] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ[٨] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ[٩] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الْغِيبَةِ قَالَ: «هُوَ أَنْ‌ تَقُولَ‌ لِأَخِيكَ فِي‌ دِينِهِ‌ مَا لَمْ يَفْعَلْ[١٠] وَ تَبُثَّ عَلَيْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ فِيهِ حَدٌّ»[١١].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٢].

أقول: الرواِیة تامّة سنداً و دلالةً، حِیث تدلّ علِی أنّ ذکر الأمر المستور لِیس من الغِیبة تخصّصاً. و هذا في مورد عدم تحقّق الکراهة مسلّمة. و أمّا إذا تحقّقت الکراهة فتشمله

٢ . أي: الشدّة، التعصّب، السرعة.

٣ . وسائل الشيعة ‌١٢: ٢٨٨، ح ٢. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).

٤ . مستند الشيعة ١٤: ١٦٦ (الرواية) - ١٦٧(الاستدلال).

٥ . الکليني: إماميّ ثقة

٦ . الحسين بن محمّد بن عامر: إماميّ ثقة.

٧ . البصري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

٨ . إماميّ ثقة.

٩ . العطّار: إماميّ ثقة.

١٠ . المراد بما لم يفعل: العيب الذي لم يكن باختياره و فعله اللّه فيه كالعيوب البدنيّة و يدل على أنّ الغيبة تشتمل البهتان أيضاً. راجع: هامش الکافي ٢: ٣٥٧.

١١ . وسائل الشيعة ‌١٢: ٢٨٨، ح ١. (هذه الرواية مسندة، صحيحة ظاهراً).

١٢ . مستند الشيعة ١٤: ١٦٦ (الرواية) - ١٦٧(الاستدلال).