الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٨ - الدلیل الرابع

المطهّرة و حمايتها عن الكذب و لا يكون حامله العداوة و التعصّب. و ليس له إلّا ذكر ما يخلّ بالشهادة و الرواية منه و لا يتعرّض لغير ذلك، مثل كونه إبن ملاعنة أو شبهة»[١].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

کما قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «... و لا يذكر إلّا ما يخلّ بالشهادة و الرواية، لا مطلق معايبه ممّا لا يؤثّر في ذلك»[٢].

أدلّة الجواز

الدلِیل الأوّل: الإجماع[٣]

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «قد اتّفق الأصحاب على جواز جرحهم و إظهار فسقهم»[٤].

أقول: الإجماع دلِیل لبّيّ ِیقتصر علِی القدر المتِیقّن منه و هو بِیان ما ِیخلّ بالشهادة أو الرواِیة فقط.

الدلِیل الثاني: عمل العلماء[السِیرة العملِیّة][٥]

أقول: القدر المتِیقّن منه هو ما ذکرنا في القول الثاني.

الدلِیل الثالث

قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «التاسع: الجرح و التعدِیل للشاهد و الراوي؛ لعمل العلماء و ... أخبار التذكية المعارضة لمحرّمات الغيبة، فيرجع إلى الأصل»[٦].

الدلِیل الرابع

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ مصلحة عدم الحكم بشهادة الفسّاق أولى من الستر على

٢ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٨‌. و مثله في الحدائق ١٨: ١٦٥‌.

٣ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٧٧‌.

٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٥٤.

٥ . مستند الشيعة ١٤: ١٦٨‌.

٦ . مستند الشيعة ١٤: ١٦٨‌.