الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٩ - القول الثاني حرمة الحُداء

الدليل الثالث: الأصل[١]

أقول: إنّ المراد من الأصل هنا هو أصالة الإباحة و ذلك إذا کان الحداء خارجاً عن الغناء و أمّا لو کان داخلاً فِیه، فِیشمله أدلّة حرمة الغناء.

الدليل الرابع: السيرة

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «لو کانت السيرة المستمرّة على الحداء للإبل في عصر النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم، کان عدم الردع و السکوت دليلاً على الإمضاء؛ فلاحظ»[٢].

أقول: نعم لو کانت السِیرة المستمرّة علِی الحداء الغنائيّ للإبل، فعدم الردع دلِیل علِی الإمضاء و أمّا لو احتمل أنّ الحداء ِیکون خارجاً عن الغناء، فلا تدلّ السِیرة علِی إمضاء الحداء الغنائي.

الدلِیل الخامس: الشهرة[٣]

إشکال

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «... لعدم تحقّق الشهرة؛ بل لعلّ المحقّق خلافها و عدم معلوميّة کون ذلك منه على صفة الغناء»[٤].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

و قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «الإنصاف عدم ثبوت الشهرة المعتمدة في طرفي القضيّة»[٥].

القول الثاني: حرمة الحُداء

ذهب بعض الفقهاء إلي حرمة الحدا[٦].

٢. المواهب: ٥٥٤ .

٣ . مستند الشيعة ١٤: ١٤٣‌.

٤ . جواهر الكلام ٢٢: ٥٠ - ٥١ .

٥ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٤٥‌.

٦ . رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٥٧؛ كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٥٧؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٥٠.