الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٠ - دلیل جواز نصح المستشیر الروایة

القول الأوّل: جواز نصح المستشِیر مع وجوب الاقتصار على العيب المنوط به ذلك الأمر[١]

و هو الحق؛ للأدلّة الآتِیة. و لا ِیخفِی أنّ جواز النصح لو لم ِیکن الناصح منحصراً و وجوبه لو کان منحصراً و خِیف علِی تلف النفس أو هتک العرض أو تلف المال الخطِیر و إلّا فِیجوز النصح إذا اُحرز أهمِّیّة النصح علِی الغِیبة و إلّا فلا ِیجوز النصح قطّ، کما ستأتي الإشارة إلِیه.

قال الشهِید الأوّل رحمه الله: «... النصيحة للمستشير. و ليقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخلّ بالشركة أو المضاربة أو المزارعة أو السفر، بل يذكر في كلّ أمر ما يحلّ بذلك الأمر و لا يتجاوزه»[٢].

ِیلاحظ علِیه: أنّ کلامه متِین في غِیر التزوِیج و أمّا في التزوِیج فلا؛ لأنّها داخلة و مهمّة فِیه اُمور مختلفة.

دلِیل جواز نصح المستشِیر: الرواِیة

عَوَالِي اللآَّلِي[٣] عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ شَاوَرَتْهُ فِي خُطَّابِهَا: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ[٤] فَرَجُلٌ‌ صُعْلُوكٌ‌[٥] لَا مَالَ‌ لَهُ‌ وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا[٦] عَنْ عَاتِقِهِ[٧]»[٨].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].

١ . القواعد و الفوائد ٢: ١٤٩- ١٥٠‌.

٢ . القواعد و الفوائد ٢: ١٤٩- ١٥٠ (التلخيص).

٣ . عوالي اللئالي ‌١: ٤٣٨، ح ١٥٥.

٤ . معاوية بن أبي سفيان- لعنة الله عليهما.

٥ . أي: مسکين‌.

٦ . في المصدر السابق: الْعَصَاة.

٧ . أي: يضرب متواصلةً.

٨ . مستدرك الوسائل ‌٩: ١٢٩، ح ١٠٤٥٢. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٩ . القواعد و الفوائد ٢: ١٤٩‌- ١٥٠.