الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٠ - الجواب الثالث

غير ملازم لنفي الحرمة، إلّا أن يثبت الملازمة بعدم القول بالفرق في المسألة و الإستقراء الحاصل من تتبّع الأخبار الدالّة على الملازمة بينهما في کثير من الأمور المحرّمة[١].

أجوبة عن الإشکال

الجواب الأوّل

دعوى عدم المقاومة خالية عن الشاهد؛ کالمناقشة بعدم الدلالة باعتبار عدم التلازم بين نفي البأس عن الأجرة و بين إباحة الغناء[٢].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الجواب الثاني

إباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل و دعوى أنّ الأجر لمجرّد الزفّ لا للغناء عنده مخالفة للظاهر[٣].

و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «حلّيّة الأجرة ملازم لحلّيّة العمل شرعاً»[٤].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الجواب الثالث

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «الإنصاف أنّ سند الروايات و إن انتهت إلى أبي بصير إلّا أنّه لا يخلو من وثوق؛ فالعمل بها- تبعاً للأکثر- غير بعيد»[٥].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّ السند فيها معتبر و الدلالة تامّة؛ فلا إشکال في التقييد»[٦].

٢ . جواهر الكلام ٢٢: ٥٠ .

٣ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٥٧‌.

٤ . مهذّب الأحكام ١٦: ١١٧‌.

٥ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٥٧‌.

٦ . مهذّب الأحكام ١٦: ١١٧.