الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٤ - إشکال في القول و الأدلّة

الدلِیل الثاني: الرواِیة

قال النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «إنّ‌ لصاحب‌ الحقّ‌ مقالاً»[١].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].

ِیلاحظ علِیه: أنّها تقِیّد بآِیة: (وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً)[٣] فِیقدّر بقدر الحاجة و عند من ِیرجو إزالة الظلم عنه، دون غِیره.

الدلِیل الثالث: الإجماع[٤]

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «... من الإجماع إجماع المسلمين فتوىً و عملاً»[٥].

أقول: الإجماع دلِیل لبّيّ ِیقتصر علِی القدر المتِیقّن منه و هو صورة الحاجة عند من ِیرجو إزالة الظلم عنه.

الدلِیل الرابع: العقل

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «... من العقل حكمه بجواز المدافعة عن النفس و العرض و المال، بل قد يجب ذلك»[٦].

أقول: حکم العقل بجواز المدافعة عن النفس و العرض و المال بقدر الحاجة و عند من ِیرجو إزالة الظلم عنه مسلّم. و أمّا في غِیره فلا حکم للعقل. و بناء العقلاء بقدر الحاجة فقط.

إشکال في القول و الأدلّة

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «... في الحدائق و غيرها جوازه مطلقاً؛ لإطلاق الآية و خصوص ما ورد في تفسيرها من الروايات التي في بعضها إدخال سوء الضيافة في ذلك أيضاً، إلّا أنّه

٢ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٣٢.

٣ . الحجرات: ١٢.

٤ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٣٢.

٥ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٣٢.

٦ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٣٢.