الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٥٧ - الدلیل الأوّل الروایتان

ظلمه أبوه أو أخوه؟»[١]. و لکن قال رحمه الله بعد أسطر: «في هذا الحكم إشكال إذا كان سبيل إلى التعريض و عدم التصريح»[٢].

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «... الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان في حقّي فكيف طريقي في الخلاص؟ هذا إذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص و إلّا فلا يجوز»[٣].

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «الذي تقتضيه القاعدة هو الجواز إذا كان السؤال مورداً للابتلاء مع عدم تمكّن السائل منه بغير تسمية المغتاب»[٤].

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «الظاهر أنّ المراد منه في مورد القضاء الذي يتوقّف على ذكر الظالم بالخصوص و بيان كيفيّة ظلمه و تعدّيه. و لو كان المراد منه هو الاستفتاء، أي استعلام الحكم الشرعي، فالظاهر أنّه لا يتوقّف على الوقيعة؛ لأنّه طلب علم لحكم كلّيّ و العلم به لا يستلزم الاغتياب.

نعم، لو فرض توقّفه عليه و كان الحكم محتمل الوجوب و الحرمة، فالظاهر أنّ التعلّم أقوى ملاكاً من الغيبة»[٥].

أدلّة القول الثاني

الدلِیل الأوّل: الرواِیتان

الرواِیة الاُولِی: عَوَالِي اللآَّلِي[٦] عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ قَالَتْ إِنَ‌ أَبَا سُفْيَانَ‌ رَجُلٌ‌ شَحِيحٌ‌ لَا يُعْطِينِي‌ وَ وُلْدِي مَا يَكْفِينِي فَقَالَ لَهَا: «خُذِي لَكِ

٢ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٧.

٣ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٧٦‌.

٤ . مصباح الفقاهة ١: ٣٥١.

٥ . المواهب: ٦١٥ .

٦ . عوالي اللآلي ١: ٤٠٢ - ٤٠٣، ح ٥٩ .