الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٦ - إشکال في الدلیل الثالث

إشکال

يکفي في ردّ [هذا الدلِیل] إطلاق الأدلّة، و ليس الإجماع هو الدليل الوحيد على حرمة الغناء حتّى يؤخذ بالقدر المتيقّن و يترک المشکوک تحت الجواز[١].

أقول: إشکاله حفظه الله متِین إلّا أن ِیقال بعدم صدق الغناء أو الشکّ في صدقه.

الدليل الثالث: الأصل[٢]

قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «الأصل الجواز؛ فما ثبت تحريمه ِیحرم»[٣].

أقول: لعلّه للشکّ في صدق الغناء، لعدم الطرب.

إشکال في الدلِیل الثالث

التمسك بالأصل فسقوطه على مذهب من يستند في حرمة الغناء إلى حکم العقل على الإستقلال واضح؛ إذ لا يبقى مجال للأصل مع وجود الدليل، خصوصاً إذا کان عقليّاً قطعيّاً و أمّا على مسلک من يستند إلى الأخبار فإنّه و إن کان الموجود فيها هو الحکم على الغناء الذي هو مفرد محلّى باللام و هو لا يفيد العموم إلّا أنّ ملاحظة مساق کثير من الأخبار تعطي ثبوت الحکم له على وجه العموم؛ فإنّ کون هذه الطبيعة من الباطل يقتضي أنّ جميع ما تصدق عليه هذه الطبيعة باطل و حينئذٍ نقول أنّه غير قابل لأن يرخّص فيه ما دام متّصفاً بعنوان کونه غناء المقتضى لاتّصافه بالباطل و کذلك الأخبار التي دلّت على أنّه من قول الزور المفسّر بالباطل أو من لهو الحديث؛ فإنّها تفيد کون ما تصدق عليه طبيعة الغناء من اللهو و الباطل و على هذا فلا يبقى مجال للأصل[٤].

ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: أنّه لو کان دلِیل حرمة الغناء حکم العقل، فإنّه دلِیل لبّيّ ِیقتصر فِیه علِی القدر المتِیقّن و الباقي مشکوک و حلال و أمّا لو کان الدلِیل الأخبار، فإنّها صرِیحة في

٢ . مجمع الفائدة ٨: ٦١؛ مستند الشيعة ١٤: ١٤٤.

٣ . مجمع الفائدة ٨: ٦١ .

٤ . غاية الآمال ١: ١٠٦ (التلخيص).