الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٢ - الدلیل الأوّل كونه كشفاً لعورة المؤمن

کفاِیة ِیکرهه في صدق الغِیبة.

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «قد ظهر من كلمات اللغويّين و الفقهاء في مقام التحديد و التعريف عدم اعتباره في مفهوم الغيبة. فحينئذٍ تدلّ الآية أو الآيات و الروايات بإطلاقها على حرمتها في عيب مستور و غيره»[١].

هنا مسائل

المسألة الاُولِی

إن كان المقول نقصاً شرعاً أو عرفاً بحسب حال المغتاب- بالفتح- فإن كان مخفيّاً للسامع و لم يرد القائل التنقيص، ما حکمه؟

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «... إن كان نقصاً شرعاً أو عرفاً بحسب حال المغتاب، فإن كان مخفيّاً للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس و لم يرد القائل التنقيص، فالظاهر حرمته»[٢].

أقول: هو الحق؛ للأدلّة الآتِیة و هو المتِیقّن من الغِیبة؛ لصدق ذکرك أخاك بما ِیکرهه. و هکذا ِیصدق علِیه القول في أخِیك بما ستره الله علِیه، سواء قصد التنقِیص أو لا.

الدلِیلان علِی الحرمة

الدلِیل الأوّل: كونه كشفاً لعورة المؤمن[٣]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٥] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[٦] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[٧] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[٨] قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ‌ عَلَى‌ الْمُؤْمِنِ‌ حَرَامٌ؟‌ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ:

٢ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٣‌(التلخيص).

٣ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٣.

٤ . الکليني: إماميّ ثقة.

٥ . العطّار: إماميّ ثقة.

٦ . الأشعري: إماميّ ثقة.

٧ . السرّاد: إماميّ ثقة.

٨ . مولي بني هاشم: إماميّ ثقة.